قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قيمة صناعة التمويل الإسلامي في مصر تجاوزت 40 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بتنامي دور البنوك الإسلامية والتمويلات المشتركة والصكوك.
وأوضحت فيتش أن أصول البنوك الإسلامية تمثل نحو 47% من إجمالي صناعة التمويل الإسلامي في مصر، بينما تستحوذ التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة على نحو 40%، وتأتي الصكوك القائمة بنسبة 9%، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين قطاع التكافل والصناديق الإسلامية.
وتوقعت الوكالة أن تدعم استثمارات دول الخليج واحتياجات التنويع والإصلاحات الاقتصادية نمو صناعة التمويل الإسلامي في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027.
وأشارت إلى أن رصيد الصكوك المصرية القائمة بلغ 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، بزيادة تقدر بنحو 40% على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، تخطط مصر لإصدار أول صكوك ضريبية لها، والتي توفر عوائد معفاة من الضرائب، بما قد يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية سوق الصكوك المصرية.
ويعكس نمو التمويل الإسلامي في مصر توسع قاعدة المنتجات والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتمويل المستدام وتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
التعليقات