رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 %، في ثاني زيادة متتالية منذ يوليو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2025.
ويهدف القرار إلى إعادة التضخم إلى مستوى 2 % مع الحفاظ على دعم النمو الاقتصادي وسوق العمل.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 % خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بينما تتوافق مؤشرات التضخم الأساسي ونمو الأجور وتوقعات التضخم مع مسار عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 1 و3 % بحلول منتصف عام 2027.
وتشير التقديرات إلى استئناف الاقتصاد النيوزيلندي مسار التعافي، مدعوما بقوة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات وزيادة الاستثمارات في القطاعات الموجهة للتصدير.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يكتسب التعافي الاقتصادي مزيدا من القوة خلال الفترة المقبلة، مع استمرارها في مراقبة مخاطر بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
التعليقات