قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتواصل تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وجاء قرار اللجنة انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار التضخم، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي في بيان اليوم.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟
يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دراسة المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
ويأتي التثبيت في إطار متابعة البنك المركزي لتطورات التضخم ومدى استدامة التحركات الأخيرة في الأسعار، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد.
التضخم وتوقعاته في مقدمة العوامل
يمثل التضخم أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية عند تحديد اتجاه أسعار الفائدة، حيث تتابع اللجنة معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية ومدى اقترابها من المسار المستهدف.
كما تضع اللجنة في اعتبارها المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، سواء كانت محلية أو خارجية.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للسوق المصرفية؟
ينعكس قرار البنك المركزي على السوق المصرفية من خلال مستويات أسعار العائد الأساسية التي تستند إليها البنوك عند تسعير عدد من منتجاتها المصرفية.
وتشمل هذه المنتجات شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية، مع اختلاف آلية انعكاس القرار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسة كل بنك وطبيعة المنتج المصرفي.
مسار أسعار الفائدة خلال 2026
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026، قبل أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار العائد خلال الاجتماعات التالية.
ومع قرار اليوم، تستقر أسعار الفائدة الأساسية عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
ماذا بعد قرار تثبيت الفائدة؟
بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر، يتبقى اجتماعان للجنة خلال عام 2026، وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يكون الاجتماع الأخير خلال العام يوم الخميس 17 ديسمبر 2026.
وتترقب السوق خلال الاجتماعين المقبلين تطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة به، إلى جانب باقي المؤشرات الاقتصادية والمالية، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام.
التعليقات