قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العقوبات الأمريكية المقترحة على عمليات بنك مصر في الإمارات سيكون تأثيرها محدودًا على التصنيف الائتماني للبنك، في ظل اقتصار الإجراء المقترح على العمليات التابعة للبنك في دولة الإمارات.
وكانت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية FinCEN قد أعلنت في أغسطس الماضي عن مقترح يقضي بتقييد وصول بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية. ويظل الإجراء في إطار مقترح تنظيمي ولم يتحول إلى قرار نهائي حتى الآن.
ويشمل نطاق الإجراء المقترح عمليات بنك مصر في الإمارات فقط، بينما لا يمتد إلى عمليات البنك في مصر أو فروعه وعملياته في الدول الأخرى، وفقًا لما أوضحته السلطات الأمريكية والبنك نفسه.
وفي سياق متصل، أكدت بنوك مصر والمركزي المصري والمركزي الإماراتي استمرار عمليات فروع بنك مصر في الإمارات بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق بشأن التطورات المرتبطة بالإجراء الأمريكي المقترح.
ويأتي تقييم فيتش في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات الإجراء المقترح على عمليات بنك مصر في الإمارات، بينما تظل التصنيفات الائتمانية للبنوك المصرية مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيف السيادي لمصر وبأوضاع القطاع المصرفي المحلية.
التعليقات