أكدت وكالة فيتش، في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار، أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بما كان عليه خلال عامي 2023 و2024، بدعم من مجموعة من التطورات الاقتصادية الإيجابية، على رأسها تسارع وتيرة النمو، وتراجع معدلات التضخم مقارنة بمستويات الذروة التي سجلتها البلاد خلال عام 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية.
وأوضحت فيتش أن تحسن الوضع الاقتصادي يأتي رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، إلى جانب إجراءات الضبط المالي، ساهمت في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتعزيز استقراره.
فيتش ترصد تحولًا تدريجيًا في توجهات السياسة الاقتصادية
وأشارت الوكالة إلى أن السياسات الاقتصادية في مصر تتجه تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقعت فيتش أن تسهم مجموعة من الإجراءات والسياسات الداعمة في تعزيز أداء الصادرات والاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما رجحت الوكالة أن يؤدي تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دورًا في دعم نمو الصادرات والاستثمارات، بما يتماشى مع التوجه نحو تعزيز التصنيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعكس رؤية فيتش، وفقًا لما ورد في التقرير، تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2026 مقارنة بالعامين السابقين، مع استمرار التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات وجذب الاستثمارات.
التعليقات