كشف بنك مورجان ستانلي الأمريكي عن توقعاته بشأن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع سبتمبر الجاري وما تبقى من العام، موضحًا رؤيته لاتجاه السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واستبعد بنك مورجان ستانلي خفض أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع سبتمبر أو في أي من الاجتماعات المتبقية من عام 2026، مرجعًا ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والمخاطر الإقليمية.
وأوضح البنك الأمريكي أن تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة من مصر خلال أحدث موجة صعود لأسعار النفط جاءت أقل بكثير من حجم التخارجات التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية عام 2026، وهو ما أشار إلى تحسن ثقة المستثمرين في إطار السياسات الاقتصادية المصرية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط الخارجية.
وأبقى مورجان ستانلي على نظرته الإيجابية تجاه أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبرًا أن عوائدها لا تزال جذابة مقارنة بمستويات المخاطر، وفقًا لمذكرة بحثية حديثة، دون أن يحدد البنك حجم التدفقات الاستثمارية الخارجة خلال الفترة الأخيرة.
الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود
ويرى البنك أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مدعومًا بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارجات المحافظ الاستثمارية.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لا يزال مرتبطًا بدرجة كبيرة بتحركات أسعار النفط، إلا أن العوائد الجذابة على الأصول المحلية عوضت المستثمرين عن جانب كبير من تأثير ضعف العملة المصرية منذ يونيو.
وبحسب البنك، لا تزال مصر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن العائد، خاصة أن عوائد الأصول المحلية المصرية أقل ارتباطًا بالسياسة النقدية في اقتصادات مجموعة العشر وأسعار الفائدة العالمية الرئيسية مقارنة بفرص استثمارية أخرى في الأسواق الناشئة.
الجنيه المصري
وفي المقابل، حذر مورجان ستانلي من أن تراجع الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 5% و7% إضافية، أو استئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، قد يؤديان إلى تجدد تخارجات المحافظ الاستثمارية وإضعاف جاذبية الأصول المحلية.
وأشار البنك إلى أن توقعات تراجع التضخم تدعم اتساع العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية، متوقعًا تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 13.2% خلال سبتمبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% في ديسمبر.
توقعات بتثبيت الفائدة عند 19%
ويتفق مورجان ستانلي مع عدد من البنوك المحلية والدولية في استبعاد خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، في ظل تنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الإقليمية.
ورجح البنك أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% خلال اجتماع سبتمبر وحتى نهاية العام، في ظل الظروف الحالية.
التضخم يتراجع في أغسطس
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري.
وجاءت قراءة التضخم الأخيرة أقل من توقعات مورغان ستانلي السابقة، التي كانت تشير إلى وصول التضخم إلى ذروة تبلغ 15.2% خلال أغسطس.
وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7%، بما يشير إلى أن التحسن الأخير في معدلات التضخم لا يزال متركزًا في أسعار الغذاء الأكثر تقلبًا، والتي عوض انخفاضها الزيادات في أسعار الكهرباء وبعض البنود غير الغذائية الأخرى.
وتعكس رؤية مورجان ستانلي استمرار التركيز على تطورات التضخم وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية عند تقييم مسار السياسة النقدية المصرية خلال ما تبقى من عام 2026.
التعليقات