أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة للترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار تعزيز الأطر الرقابية المنظمة لنشاط هذه الشركات، والحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، بما يدعم قدرتها على مواصلة دورها في مساندة الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا لكتاب دوري صادر عن البنك المركزي بتاريخ 24 سبتمبر 2026، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المنعقد في 23 سبتمبر 2026 على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتعرّف التعليمات شركة ضمان الائتمان بأنها الشركة التي تستهدف مساندة الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويلها عبر تقديم الضمانات للبنوك والجهات المرخص لها بمنح الائتمان، والالتزام بسداد نسبة من التسهيل الائتماني في حالة تعثر المقترض، وفقًا لشروط التعاقد.
50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال
اشترط البنك المركزي أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.
كما اشترط وضوح هيكل الملكية والأطراف المرتبطة بما يسمح بالتعرف على المستفيد النهائي والتحقق من مشروعية مصدر الأموال، إلى جانب توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى المؤسسين والمستفيدين النهائيين والمسؤولين الرئيسيين.
وألزمت القواعد الشركات بوضع استراتيجية واضحة وسياسات فعالة لإدارة أعمالها، إلى جانب تطبيق نظم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والتعهيد، مع تحمل الشركة كامل المسؤولية عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية.
100 ألف جنيه رسمًا سنويًا للرقابة
حدد البنك المركزي رسم الرقابة السنوي على شركات ضمان الائتمان بقيمة 100 ألف جنيه، يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام.
كما حددت التعليمات رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي للشركة، و50 ألف جنيه عن كل فرع.
20 % سقفًا لتملك رأس المال
سمحت القواعد للمصريين وغيرهم بتملك رؤوس أموال شركات ضمان الائتمان، مع إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 10% وحتى 20% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بإخطار البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من إتمام التملك.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وأطرافه المرتبطة، تملك أكثر من 20% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وألزمت التعليمات الشركات بإخطار البنك المركزي بأي تغييرات تطرأ على هيكل المساهمين أو المستفيد النهائي، مع الاحتفاظ بسجل لحملة الأسهم يتضمن بيانات المساهمين والمستفيدين النهائيين الذين تتجاوز ملكيتهم 10%، وتحديثه عند حدوث أي تغييرات.
حظر منح التسهيلات الائتمانية
حظرت التعليمات على شركات ضمان الائتمان منح أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي المقابل، أجازت للشركات تقديم الاستشارات والدعم الفني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على الحصول على التمويل من البنوك وجهات منح الائتمان الأخرى.
متطلبات موسعة للحوكمة وإدارة المخاطر
تضمنت القواعد الجديدة متطلبات تفصيلية للحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام شركات ضمان الائتمان بوضع إطار فعال للحوكمة يحدد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح.
كما ألزمت التعليمات الشركات بتطبيق إجراءات وضوابط الأمن السيبراني التي تستهدف حماية الأنظمة والبيانات من التهديدات السيبرانية والحفاظ على سريتها، وفقًا للإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري.
وألزمت القواعد مجلس الإدارة باعتماد السياسات الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتكنولوجيا وأمن المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب سياسات الاستثمار وإصدار وصرف الضمانات والإفصاح والتعهيد واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
كما نصت التعليمات على تشكيل لجان غير تنفيذية منبثقة عن مجلس الإدارة، تشمل كحد أدنى لجنة المراجعة، ولجنة المخاطر، ولجنة المرتبات والمكافآت، ولجنة الحوكمة والترشيحات، مع وضع قواعد واضحة لاختصاصات هذه اللجان وآليات عملها.
موافقة المحافظ على تعيين المسؤولين الرئيسيين
وشدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين في شركات ضمان الائتمان، وفقًا للضوابط المحددة، مع تقديم المستندات التي تثبت توافر شروط الجدارة والصلاحية الفنية.
وتشمل المستندات المطلوبة المؤهل الجامعي، والسيرة الذاتية التفصيلية، وشهادة الخبرة، وصحيفة الحالة الجنائية الحديثة، إلى جانب ما يفيد عدم إشهار الإفلاس، وإقرارات تتعلق بتعارض المصالح والتفرغ الكامل للرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب.
وتتضمن معايير الجدارة والصلاحية الفنية المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، والخبرة والمؤهلات والكفاءة، فضلًا عن سلامة الوضع المالي والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح.
مهلة سنة لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي شركات ضمان الائتمان فترة سنة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتعليمات الجديدة، على أن تمتد المهلة إلى سنتين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني وكذلك النسب الرقابية.
كما ألزم البنك المركزي الشركة بموافاة قطاع الرقابة والإشراف خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التعليمات بخطة زمنية محددة لتطبيق القواعد الجديدة، تتضمن الفجوات القائمة وخطة التعامل معها.
وتأتي القواعد الجديدة في إطار تنظيم نشاط شركات ضمان الائتمان وإخضاعها لإطار رقابي متكامل يشمل الترخيص والتملك والحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يتوافق مع خضوع هذه الشركات لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
التعليقات