قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026، تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك، في إطار حرص البنك المركزي على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد.
ويأتي القرار في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 6 يوليو 2021 بشأن «ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك».
تفاصيل ضوابط خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك
ونص التعديل على إمكانية تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وقصر البنك المركزي تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط، فيما يتعين على كل بنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم الخدمات المشار إليها من خلال الفروع التي يتم تحديدها من جانب البنك.
استمرار باقي التعليمات دون تعديل
وأكد البنك المركزي استمرار العمل بباقي بنود التعليمات المشار إليها دون تعديل، فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.
وطالب البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في التعديل اعتبارًا من تاريخه، بما يضمن الالتزام بالضوابط الجديدة المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل الفروع.
التعليقات