أحمد رستم: مساهمة بنك الاستثمار القومي في «إي فاينانس» نموذج ناجح للاستثمار التنموي

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة لمقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمالها، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة.

وتناول اللقاء خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، ودورها في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من قدراتها التكنولوجية والمالية في تنفيذ المشروعات القومية.

رستم: «إي فاينانس» تحولت إلى مجموعة استثمارية متكاملة

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لـ«إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تقنيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ كبرى المشروعات القومية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح، الذي يحقق توازنًا بين حصد العوائد الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

رقمنة الخدمات الحكومية والمالية

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحفيز نموه.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له لدعم الكيانات الوطنية الرائدة في قطاع التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المنظومة الاقتصادية.

إبراهيم سرحان: استراتيجية توسع طموحة لـ«إي فاينانس»

من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة باتت تمتد إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد أن هذه المشروعات تتجاوز كونها حلولًا تقنية، لتصبح شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.