أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع الأطراف ستستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، موضحًا أنها جاءت نتيجة حوار ممتد مع السوق والقطاع الخاص والمتخصصين في إطار من الثقة والشراكة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال كجوك، خلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، إن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة للقيد بالبورصة، إلى جانب دعم مختلف الشركات للتوسع، مشيرًا إلى إقرار حافز استثماري بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى.
وأضاف أن الحكومة أقرت ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، كما تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
وأشار وزير المالية إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض تكلفة الاستثمار، وزيادة السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين، بما يعزز قدرة البورصة المصرية على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.
وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تستهدف توسيع دوره في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، مع العمل على إقرار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.
وأضاف أن الحكومة تدير المالية العامة للدولة من منظور يدعم نمو الاقتصاد، موضحًا أن زيادة الإيرادات ترتبط بزيادة الاستثمار وتوسع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات المنفذة وسرعة واتساق القرارات الاقتصادية.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
التعليقات