طرح رجل الأعمال حسن هيكل رؤية بشأن إمكانية استخدام أصول الدولة في معالجة أعباء الدين العام المحلي، مستشهدًا بما وصفه بـ«المقايضة الصغرى – ماسبيرو»، ومقترحًا تطبيق نموذج أوسع على مستوى الدولة.
وأوضح هيكل، في منشور عبر منصة «إكس»، أن النموذج يمكن أن يقوم على مقايضة أصول الدولة بالدين، مشيرًا إلى أن ما حدث في حالة ماسبيرو تمثل في نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي، بما يعكس فكرة نقل الدين بين مؤسسات الدولة مقابل أصول.
واقترح هيكل توسيع نطاق الفكرة، بحيث يتم استبدال «ماسبيرو» بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، مع استبدال الأراضي بملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى أصول مرتبطة بقناة السويس.
ويرى هيكل أن تطبيق هذا النموذج على نطاق أوسع يمكن أن يسهم في تصفير الدين العام المحلي، وهو ما اعتبره الأهم، باعتبار أنه قد يعزز قدرة الدولة على الإنفاق على احتياجاتها المختلفة، مثل الدعم والتأمين الطبي الشامل والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن الفكرة تقوم على أخذ أصول بقيمة الدين وإدارتها واستثمارها على المدى الزمني المناسب، بما يسمح بإعادة ترتيب العلاقة بين أصول الدولة والتزاماتها المالية.
ويأتي طرح هيكل في إطار النقاش حول إدارة أصول الدولة وآليات التعامل مع الدين العام المحلي، وإمكانية توظيف الأصول المملوكة للدولة ضمن حلول مالية تساعد على تخفيف أعباء المديونية وزيادة قدرة الدولة على الإنفاق.
التعليقات