البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بسبب ضغوط التضخم

يعتزم صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في ظل المخاوف من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، وفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع تكاليف الاقتراض في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في محاولة لمنع الزيادات في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب من الانتقال إلى باقي مكونات الاقتصاد.

ومع اقتراب معدل التضخم من مستوى 3%، واستمرار النزاع مع إيران، إلى جانب إظهار اقتصاد منطقة اليورو قدرًا ملحوظًا من المرونة، يرى محافظو البنك المركزي الأوروبي أن رفع أسعار الفائدة مجددًا أصبح ضروريًا.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% من مستواه الحالي البالغ 2.25%.

وكانت الزيادة المتوقعة قد أُدرجت بالفعل ضمن التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي الصادرة في يونيو، فيما يرى صانعو السياسة أن هذه الخطوة ضرورية لتجنب تكرار موجة التضخم الحادة التي شهدتها منطقة اليورو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بحسب التقرير.

ارتفاع أسعار الطاقة يدعم توقعات رفع الفائدة

وحدد صانعو السياسة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة تكاليف الوقود في محطات البنزين باعتبارهما المحركين الرئيسيين لموجة التضخم، في ظل اعتماد منطقة اليورو بدرجة كبيرة على واردات الغاز الطبيعي باعتباره مصدرًا حيويًا للطاقة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الناتج المحلي ومسوح النشاط التجاري أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أداءً أفضل من المتوقع، بما يشير إلى أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى السيطرة على التضخم لم تفرض ضغوطًا مفرطة على النشاط الاقتصادي.

لا إشارات إلى تشديد نقدي إضافي بعد سبتمبر

وبحسب التقرير، لا يبدي صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي اهتمامًا يُذكر حاليًا بإرسال إشارات بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بعد اجتماع سبتمبر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط موازنة البنك المركزي بين مخاطر ارتفاع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة، والحفاظ على قدرة اقتصاد منطقة اليورو على مواصلة النمو.