توقع 13 محللًا اقتصاديًا استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، ليكون ذلك التثبيت الرابع على التوالي وفقًا للاستطلاع.
وتأتي توقعات التثبيت رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.
وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري 19% على الإيداع و20% على الإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.5%.
التضخم يضغط على قرار المركزي
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل تطورات جديدة على مستوى الأسعار، بعدما عاود التضخم الحضري الارتفاع خلال يوليو، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى مواصلة نهجه الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة.
ويستند قرار لجنة السياسة النقدية إلى مجموعة واسعة من المؤشرات، لا تقتصر على التضخم، وإنما تشمل أيضًا تطورات سوق الصرف والسيولة بالعملة الأجنبية ومستويات الاحتياطيات الدولية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وأداء القطاع المصرفي والظروف الاقتصادية العالمية.
هل يبدأ المركزي خفض الفائدة مجددًا؟
وتترقب الأسواق اجتماع الخميس لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أم يفتح الباب أمام استئناف دورة الخفض خلال الاجتماعات المقبلة.
وكانت توقعات السوق قبل الاجتماع تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، مع استمرار الحاجة إلى تقييم مدى استدامة مسار انخفاض التضخم وتأثير القرارات النقدية السابقة على النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تحركات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تنعكس على معدلات التضخم وتدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.
ويترقب المتعاملون قرار المركزي الخميس، إلى جانب البيان المصاحب له، باعتباره مؤشرًا مهمًا على اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من عام 2026.
التعليقات