وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي التمويل في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم قدرتها على الاستدامة والتطوير والنمو، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
ووقّع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
250 مليون جنيه لتمويل 2500 مشروع
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات.
وقال إن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن العقد الجديد مع «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر وتمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
«أمان»: 233 فرعًا لتقديم حلول تمويلية مرنة
من جانبه، أعرب المهندس حازم محمد مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام «أمان» بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وقال مغازي إن التعاقد الجديد يأتي امتدادًا لالتزام الشركة بدعم المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن شبكة أمان التمويلية تضم 233 فرعًا في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه الشبكة إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع توجهها نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد مغازي تطلعه إلى مساهمة التعاون بين الجانبين في دعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على النمو.
وتأتي الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
التعليقات