تتجه البنوك المصرية إلى توسيع نطاق طرح الشهادات الادخارية متدرجة العائد، في محاولة لتعزيز قدرتها على جذب السيولة والاحتفاظ بمدخرات العملاء، وسط منافسة متزايدة على الودائع وتغيرات متوقعة في مستويات أسعار الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتتميز الشهادات متدرجة العائد بمنح العميل عائدًا مرتفعًا خلال السنة الأولى، قبل أن يتراجع تدريجيًا في السنوات التالية، وهو ما يجعلها من المنتجات الادخارية التي تحظى باهتمام شريحة من العملاء الباحثين عن دخل مرتفع في بداية فترة الاستثمار.
ويرى مصرفيون أن تنوع هياكل العائد ودوريات صرفه يعكس سعي البنوك إلى تصميم أوعية ادخارية تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وفي الوقت نفسه تساعدها على إدارة تكلفة الأموال وتحقيق التوازن بين جذب السيولة وتوظيفها.
بنك مصر والأهلي في صدارة العوائد
وتتصدر شهادة «ابن مصر» الثلاثية ذات العائد المتناقص من بنك مصر قائمة أبرز الشهادات متدرجة العائد، حيث يصل العائد السنوي إلى 22% خلال السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، مع إمكانية صرف العائد سنويًا.
وبالنسبة إلى دورية الصرف الشهرية، يبلغ العائد 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.
ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة ثلاثية متدرجة العائد، يصل العائد السنوي عليها إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.
وعند اختيار صرف العائد شهريًا، يبلغ العائد 21% خلال السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12% في الثالثة.
شهادات متدرجة بعوائد تنافسية
ولا تقتصر المنافسة على أكبر بنكين في السوق، إذ تقدم بنوك أخرى شهادات متدرجة بعوائد ودوريات صرف متنوعة.
ويطرح بنك القاهرة شهادة «بريمو» ذات العائد المتدرج والصرف الشهري، بعائد 18% في السنة الأولى، و16% في الثانية، و14% في الثالثة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه.
كما يقدم بنك التنمية الصناعية شهادة «ستار» لمدة 3 سنوات بعائد شهري متدرج، يبلغ 21% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12.5% في الثالثة.
أما ميد بنك فيطرح شهادة «سمارت» الثلاثية ذات العائد المتدرج، بعائد يصل إلى 20.5% خلال السنة الأولى، و16.5% في الثانية، و12.5% في الثالثة.
ويقدم المصرف المتحد شهادة ثلاثية بدورية صرف شهرية، بعائد 18.5% في السنة الأولى، و18% في الثانية، و17.5% في الثالثة.
كما يتيح المصرف الشهادة بدورية صرف ربع سنوية، بعائد يبلغ 18.75% في السنة الأولى، و18.25% في الثانية، و17.75% في الثالثة.
لماذا تتجه البنوك إلى الشهادات المتدرجة؟
وقال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، طارق متولي، إن توسع البنوك في طرح الشهادات متدرجة العائد يأتي في إطار تنويع المنتجات الادخارية وتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، إلى جانب دعم قدرة البنوك على جذب الودائع والحفاظ على قاعدة السيولة، بحسب تصريحات للعربية.
وأوضح أن هذا النوع من الشهادات يناسب العملاء الذين يفضلون الحصول على دخل مرتفع في السنة الأولى، خاصة من لديهم التزامات مالية أو احتياجات مرتفعة خلال بداية فترة الاستثمار.
وأشار إلى أن تسعير هذه المنتجات يرتبط بدرجة كبيرة بتوقعات البنوك بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم خلال السنوات المقبلة، بما يحقق توازنًا بين جاذبية العائد للعميل وقدرة البنك على إدارة تكلفة الأموال.
وأضاف أن المنافسة على مدخرات العملاء أصبحت أكثر حدة في ظل تعدد البدائل الاستثمارية، سواء الشهادات والودائع المصرفية أو صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، الأمر الذي يدفع البنوك إلى تطوير منتجاتها باستمرار.
ضغوط السيولة تعزز المنافسة
من جانبه، قال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن المنافسة المتزايدة على السيولة تدفع البنوك إلى طرح حزم متنوعة من المنتجات الادخارية بهدف الحفاظ على مستويات السيولة وجذب مدخرات جديدة.
وأشار إلى أن نمو الطلب على الائتمان، بالتزامن مع الاحتياجات المستمرة لتمويل الموازنة العامة، يفرض ضغوطًا على السيولة المصرفية، متوقعًا اتجاه البنوك إلى إعادة تسعير الأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات السوق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع السيولة المحلية بنحو 68.9 مليار جنيه خلال يونيو 2026، لتصل إلى 15.262 تريليون جنيه مقابل 15.331 تريليون جنيه في مايو، في أول انخفاض شهري لها منذ عام 2017.
سباق العوائد مستمر
وتعكس خريطة الشهادات المتدرجة في السوق المصرفية المصرية استمرار المنافسة بين البنوك على جذب مدخرات الأفراد، مع اعتمادها على العائد المرتفع في بداية أجل الشهادة كأداة تسويقية لجذب العملاء، مع توزيع تكلفة العائد على سنوات الشهادة بما يتماشى مع توقعات المؤسسات المصرفية بشأن أسعار الفائدة والسيولة والتضخم.
وبالتالي، أصبحت الشهادات متدرجة العائد واحدة من أبرز أدوات البنوك في معركة السيولة، خصوصًا مع بحث العملاء عن أعلى عائد ممكن في ظل تعدد الأوعية الاستثمارية والادخارية المتاحة في السوق.
اقرأ أيضا:
التعليقات