«المركزي»: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يدعم الاحتياطيات والجنيه وثقة المستثمرين

حافظ الاقتصاد المصري على صلابة وضعه الخارجي خلال الربع الأول من 2026 رغم تداعيات الصراع في المنطقة، ليسجل ميزان المدفوعات فائضًا طفيفًا بلغ 0.3 مليار دولار، رغم اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.1 مليار دولار، مقابل مستويات أقل خلال الربع المقارن من 2025.

5.1 مليار دولار عجز الحساب الجاري

وأوضح البنك المركزي المصري أن عجز الحساب الجاري ارتفع بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من 2026 ليبلغ 5.1 مليار دولار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع صافي ميزان دخل الاستثمار.

وساهم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس في الحد جزئيًا من اتساع عجز الحساب الجاري.

3.4 مليار دولار صافي تدفقات للداخل

سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بقيمة 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مدفوعًا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والاقتراض متوسط وطويل الأجل، إلى جانب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، عقب تخارج استثمارات من محفظة الأوراق المالية مع اندلاع الصراع في المنطقة.

الاحتياطيات الدولية ترتفع إلى 55.1 مليار دولار

خلال الربع الثاني من 2026، ومع انخفاض حدة التوترات الإقليمية، خاصة بنهاية الربع، وعودة ثقة المستثمرين تدريجيًا، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 52.8 مليار دولار بنهاية مارس.

كما تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 22.9 مليار دولار في مايو 2026، مقابل 21.4 مليار دولار في مارس، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

الجنيه يرتفع إلى 49.2 جنيه للدولار

انعكست التطورات الإيجابية على سعر صرف الجنيه المصري، الذي ارتفع من 54.6 جنيه للدولار بنهاية مارس إلى 49.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026.

نمو القروض للقطاع الخاص 7.3%

فيما يتعلق بالائتمان المحلي والأوضاع المالية، أدى تشديد أوضاع السيولة إلى ارتفاع سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة بشكل طفيف فوق سعر العائد الأساسي، ليسجل متوسطًا قدره 19.8% في يونيو 2026، مقابل 19.5% في مارس.

وسجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية 7.3% خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعًا باستمرار إتاحة التمويل بالعملة المحلية لقطاع الأعمال الخاص، خاصة قطاعي الصناعة والخدمات.

تراجع عوائد اليوروبوند 110 نقاط أساس

انخفضت عوائد سندات اليوروبوند المصرية بمتوسط 110 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال الربع الثاني من 2026، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التوترات الإقليمية بنهاية الربع.