واصل الذهب تعزيز مكانته كأحد المكونات الرئيسية للاحتياطي الأجنبي لمصر خلال عام 2026، في ظل إدارة متوازنة لمكونات الاحتياطي الدولي من جانب البنك المركزي المصري، بما يدعم قوة الأصول الخارجية للدولة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تطور رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي خلال أول 7 أشهر من العام، ليسجل مستويات مرتفعة مقارنة بنهاية عام 2025، مع استمرار أهمية الذهب كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مكونات الاحتياطي.
ويعكس هذا الأداء الدور المتنامي للذهب في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية والحفاظ على متانة القطاع المالي.
وسجل رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 18.16 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 20.73 مليار دولار خلال يناير 2026، ثم واصل الصعود ليسجل 21.50 مليار دولار في فبراير.
وخلال مارس 2026، بلغ رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي نحو 19.19 مليار دولار، قبل أن يسجل 19.20 مليار دولار في أبريل، ثم 18.78 مليار دولار خلال مايو.
وفي يونيو 2026، سجل رصيد الذهب نحو 16.78 مليار دولار، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 17.193 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
التعليقات