أعلنت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن خطوة جديدة لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد في سوق الأوراق المالية والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، على أن يستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
إعفاء من رسوم القيد والخدمات الإدارية
ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لسوق المال.
ويشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز والبورصة المصرية.
كما تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات الشركة للتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
تمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة
وفي إطار التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، بما يشجع الشركات على استيفاء متطلبات القيد والاستفادة من التمويل المتاح.
وأكد الجهاز أن هذا الإجراء يأتي بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة به، وبما يضمن عدم تأثر فرص حصول الشركات على التمويل نتيجة توجهها نحو القيد في البورصة.
عمر رضوان: الحافز يخفف الأعباء عن الشركات الواعدة
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.
وأضاف أن القيد في البورصة يدعم خطط توسع الشركات ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، كما يتيح لها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.
مصطفى حسن: مستمرون في دعم قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم هذا القطاع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.
وأشاد حسن بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة لتخفيف الأعباء عن الشركات الراغبة في القيد، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها بعد استيفاء المتطلبات.
وأكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد.
متابعة خطط الشركات بعد القيد
ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، بما يساعد على متابعة مدى التزام الشركات بخططها وتحقيق مستهدفاتها.
كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.
وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات سلسلة من ورش العمل لرفع وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، باعتبار البورصة إحدى المنصات المتاحة أمام الشركات للحصول على التمويل ودعم خطط النمو والتوسع.
وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
التعليقات