شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بحضور بيدرو مانويل، الأمين العام بالإنابة للأونكتاد، وعدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد وزير الخارجية أن تقرير الاستثمار العالمي يعد المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي العالمي لدعم الدول النامية.
وأوضح بدر عبد العاطي أن الدولة المصرية واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 أظهر احتفاظ مصر، للعام الثاني على التوالي، بصدارتها كأكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير كشف ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين من التراجع، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والدول.
وأضاف أن البنية التحتية الرقمية، بما تشملـه من مراكز بيانات وتقنيات حديثة، استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات العالمية، بينما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من نمو التدفقات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت أفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط.
وفيما يتعلق بالأداء المصري، أكد وزير الاستثمار أن مصر سجلت 15.5 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال العام الماضي، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
التعليقات