محضر اجتماع الفيدرالي يكشف عن انقسام بشأن رفع الفائدة وتزايد المخاوف من التضخم

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 16 و17 يونيو أن المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم ازدادت بين صناع السياسة النقدية، في وقت اتبع فيه المسئولون نهج رئيس المجلس كيفن وارش نحو صياغة أكثر اختصارًا لبيان السياسة النقدية، رغم القلق من اتساع نطاق الضغوط السعرية واحتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضح المحضر أن عددًا محدودًا من المشاركين رأى أن هناك مبررًا لرفع أسعار الفائدة بشكل فوري، إلا أن النقاش داخل المجلس ظل منقسمًا بصورة متوازنة.

وأشار إلى أن معظم المشاركين رأوا سيناريوهات قد يتراجع فيها التضخم تدريجيًا إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% من تلقاء نفسه، بينما رأى معظمهم أيضًا احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. واعتبر معظم أعضاء هذه المجموعة أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريًا إذا تحقق هذا السيناريو.

وجاء في المحضر أن المشاركين “قيموا بشكل عام أن البيانات الواردة منذ الاجتماع السابق تشير إلى أن المخاطر الصعودية التي تهدد استقرار الأسعار لا تزال مرتفعة، في حين تراجعت إلى حد ما المخاطر السلبية التي تواجه تحقيق الحد الأقصى من التوظيف”.

ورغم اختلاف وجهات النظر، أكد المحضر أن جميع المشاركين أيدوا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف أن التضخم، الذي لا يزال يدور عند مستوى يقارب ضعف الهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، دفع الأعضاء إلى الاتفاق على أن يعكس البيان الختامي للاجتماع التزام لجنة السوق المفتوحة بتحقيق هدفيها المتمثلين في استقرار الأسعار ودعم التوظيف، مع التشديد على أن اللجنة ستواصل العمل لضمان استقرار الأسعار.

ولم تقتصر المناقشات على قرار الفائدة، إذ ناقش صناع السياسة أيضًا مقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش بإنهاء سياسة التقديرات المستقبلية (Forward Guidance) وتقليص التعليقات المتعلقة بالقرارات المقبلة للفائدة.

وأوضح المحضر أن أغلبية المشاركين رأت مزايا في اختصار بيان السياسة النقدية، بينما أيد معظم الأعضاء حذف الإشارة التي كانت توحي بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون على الأرجح خفضًا لأسعار الفائدة.

وبدلاً من ذلك، اعتمد المجلس في يونيو بيانًا خاليًا من أي توجيهات مسبقة بشأن المسار المستقبلي للفائدة، بما يتماشى مع توجه وورش لتجنب تقديم وعود مسبقة بشأن القرارات المقبلة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع يونيو، في حين أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة تنامي الرهانات على احتمال تنفيذ رفع واحد لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع توقع 9 من أصل 18 عضوًا في المجلس أن تكون أسعار الفائدة أعلى قليلًا بحلول نهاية عام 2026.