أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يتضمن ضوابط لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتطور القطاع المصرفي، ونمو استثمارات البنوك في أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تعزيز إدارة المخاطر والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، قرر إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، تتضمن تحديد حدود قصوى للاستثمارات على مستوى المحفظة الاستثمارية والقطاعات المختلفة، وكذلك بالنسبة للشركة المصدرة.
كما تضمنت الضوابط تحديد حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للاستثمار في السندات، واستخدام أوزان مخاطر وفقًا للتصنيفات الائتمانية، مع إعداد دراسة شاملة قبل الاستثمار لتقييم المخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة، اعتمادًا على البيانات المالية وغير المالية المتاحة.
وأكد البنك المركزي ضرورة إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، إلى جانب متابعة أداء السندات بشكل مستمر، وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على لجنة المخاطر بالبنك، تمهيدًا لرفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
وشددت التعليمات على ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بالنسبة المقررة للأقساط الشهرية إلى دخل الفرد، والالتزام بالمتطلبات الخاصة بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل منح الائتمان بضمان سندات الشركات أو المؤسسات، مع تقديم دراسة وافية في هذا الشأن.
وقرر البنك المركزي منح البنوك مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة.
التعليقات