أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تنفذها مصر ساهمت في تعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات أسهم في استعادة ثقة المستثمرين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح الصندوق أن استمرار تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن تحسن ميزان المدفوعات يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد المصري، ويسهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الثقة في السوق، بما يهيئ بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي، ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية وخلق المزيد من فرص العمل.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.6%، مقابل 4.2% كان يتوقعها في أبريل الماضي.
وأرجع الصندوق التعديل الإيجابي إلى الأداء القوي والمؤشرات الإيجابية التي سجلتها القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من العام.
وأوضح الصندوق، في أحدث إصدار من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.4% خلال العام المالي 2026-2027، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو 2026.
التعليقات