تدخل الأسواق المالية حول العالم أسبوعًا حاسمًا، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في ظل حالة من الغموض تجعل اجتماع البنك المرتقب واحدًا من أكثر اجتماعاته إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
ويواجه الفيدرالي يوم الأربعاء قرارًا صعبًا بين رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر عودة التضخم، أو الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل مؤشرات حديثة أظهرت هدوء الضغوط السعرية.
وتشير البيانات الصادرة خلال يونيو إلى مبررات تدعم التريث، مع تراجع ضغوط التضخم الأساسية وانخفاض أسعار الطاقة خلال الشهر، إلى جانب عدم ظهور مؤشرات جديدة على سوق العمل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع.
لكن في المقابل، أعادت عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، بالتزامن مع تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مخاوف التضخم إلى صدارة المشهد، ليجد الفيدرالي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار الانقسام داخل دوائر صنع السياسة النقدية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، كان مسئولو الفيدرالي منقسمين تقريبًا بالتساوي خلال الاجتماع السابق، بين فريق يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا خلال العام، وآخر يعتقد أن مستوى الفائدة الحالي لا يزال مناسبًا، وهو ما يزيد من صعوبة التنبؤ بالقرار المقبل.
ارتفاع أسعار النفط يعيد حسابات التضخم
قد تؤدي أي موجة جديدة وممتدة من ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط على التضخم العام، في وقت لا يزال فيه التضخم الأساسي عند مستوى 2.6%، متجاوزًا مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
ودفعت هذه التطورات الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها، حيث ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع 28 و29 يوليو إلى نحو 40%، مقابل حوالي 10% فقط قبل أيام.
كيفن وارش يزيد غموض المشهد
ويضيف تولي كيفن وارش رئاسة الفيدرالي عاملًا جديدًا إلى حالة عدم اليقين، إذ يتبنى موقفًا صارمًا بشأن ضرورة استعادة استقرار الأسعار، لكنه لم يوضح بشكل حاسم ما إذا كان يرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رفع الفائدة بشكل فوري أم الانتظار ومراقبة البيانات.
وفي حال قرر الفيدرالي رفع الفائدة، فسيبعث ذلك برسالة واضحة إلى الأسواق مفادها أن البنك مستعد للتحرك سريعًا لمواجهة أي تهديد جديد للتضخم.
أما قرار تثبيت الفائدة، فلن ينهي الجدل بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، بل قد يؤجل الحسم إلى اجتماع سبتمبر المقبل.
وبالتالي، لا يترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارًا بشأن الفائدة فحسب، بل يترقبون أيضًا الإشارات التي سيقدمها وارش بشأن التضخم ومستقبل السياسة النقدية، إذ قد تكون تصريحاته بعد القرار أكثر تأثيرًا على الأسواق من قرار الفائدة نفسه.
التعليقات