تستهدف شركة “شلاتين للثروة المعدنية” زيادة تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 20% بنهاية 2026، لتصل إلى نحو 1.5 طن، مقارنة بمستهدف سابق قدره 1.25 طن، بحسب مسئول حكومي.
وأوضح المسئول أن زيادة المستهدفات تأتي مدفوعة بتوسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز التابعة للشركة بالصحراء الشرقية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، ما حفّز الشركات على زيادة كميات الإنتاج والتسليم. وتعادل التسليمات المستهدفة للعام الحالي قرابة 209 ملايين دولار بالسعر الحالي للذهب.
ومنحت “شلاتين للثروة المعدنية” مطلع العام الجاري 8 رخص تعدين جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة في نطاق امتيازها بالصحراء الشرقية إلى نحو 61 شركة تعمل في التنقيب واستخراج الذهب.
وتتسلم “شلاتين للثروة المعدنية” الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالعمل في مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري، بحسب سعر الذهب العالمي المقوم بالدولار، مُحتسباً على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
ورفعت “شلاتين” كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، إلى أكثر من 250 كيلوغراماً، بحسب مسؤول حكومي تحدث سابقاً لـ”الشرق”.
وتكثّف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، لا سيما الذهب، مستهدفة جذب نحو مليار دولار سنوياً للقطاع بحلول عام 2030. ويُقدَّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمه من منجم “السكري” في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي “حمش” و”إيقات”.
وتتوزع ملكية شركة “شلاتين” بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7%.
وتعمل شركة “شلاتين” وفق خطة تستهدف رفع إنتاجها من الذهب إلى نحو 6 أطنان سنوياً بحلول عام 2030، عبر التوسع في منح الرخص الجديدة وتنمية مناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الشرقية.
التعليقات