تشير توقعات المحللين إلى أن بنك اليابان سيواصل مسار تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري، رغم الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، وهو أعلى مستوى في 31 عامًا أي منذ عام 1995.
ويأتي القرار المتوقع في وقت يواجه فيه البنك المركزي تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار ضعف الين، بالتزامن مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وسيُعقد الاجتماع في ظروف استثنائية، حيث سيغيب محافظ البنك كازو أويدا عن الحضور بسبب تلقيه العلاج.
وفي الوقت نفسه، يدرس البنك مستقبل برنامج تقليص مشترياته من السندات الحكومية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إبطاء وتيرة خفض المشتريات أو تعليقها مؤقتًا للحفاظ على استقرار سوق السندات، رغم استمرار امتلاك البنك نحو نصف الدين الحكومي الياباني.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر ومرة أخرى في الربع الرابع، ليرتفع سعر الفائدة إلى 1.25% بحلول نهاية العام، إذ أصبح أكثر حذرا من مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر التراجع الاقتصادي.
والشهر الماضي، ألمح نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق المالية في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.
وخلال جلسة في البرلمان الياباني، قال هيمينو إن البنك المركزي سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة مناسبة وفقاً للتطورات الاقتصادية والمالية ومستويات الأسعار، بهدف تحقيق استقرار التضخم بشكل مستدام.
التعليقات