سجل نشاط التأجير التمويلي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، سواء على مستوى عدد العقود أو قيمتها، كما امتد الانخفاض إلى أداء القطاع خلال الربع الأول من العام، في ظل تباطؤ نسبي ببعض الأنشطة الاستثمارية.
وبحسب هيئة الرقابة المالية، انخفض إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي إلى 147 عقدًا خلال مارس 2026، مقارنة بـ215 عقدًا خلال نفس الشهر من 2025، بتراجع بلغت نسبته 31.6%.
كما هبطت قيمة العقود بشكل حاد إلى 10.17 مليار جنيه، مقابل 20.71 مليار جنيه في مارس 2025، بانخفاض نسبته 50.9%.
وعلى مستوى الفترة من يناير إلى مارس 2026، تراجع عدد العقود إلى 510 عقود، مقارنة بـ603 عقود خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 15.4%. كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقود إلى 36.41 مليار جنيه، مقابل 42.21 مليار جنيه، بتراجع نسبته 13.7%.
وفيما يتعلق بتوزيع الأنشطة، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مارس 2026 بنسبة 60.9%، يليه نشاط الآلات والمعدات بنسبة 15.7%، ثم سيارات النقل بنسبة 9.5%.
وخلال الربع الأول من العام، واصل نشاط العقارات والأراضي هيمنته على السوق بنسبة 64% من إجمالي قيمة العقود، تلاه نشاط الآلات والمعدات بنسبة 14.4%، ثم سيارات النقل بنسبة 8.8%، بينما توزعت النسب المتبقية على باقي الأنشطة مثل السيارات الملاكي وخطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة.
التعليقات