انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
بنوك خارجية

سيتي بنك يتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأوقية

الرابط المختصر

توقع سيتي بنك أن تتراجع أسعار الذهب بنحو 20% إضافية بحلول سبتمبر المقبل، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الصيف قد يدفع المعدن النفيس إلى خسائر حادة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال محللو البنك، إن أسعار الذهب قد تهبط إلى نحو 3500 دولار للأوقية، إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً حتى نهاية الصيف، وهو ما يمثل انخفاضاً يقارب 19.7% مقارنة بمستويات 4357.9 دولار للأونصة المسجلة صباح الثلاثاء.

ويرى البنك أن الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كأحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات الاضطرابات، أصبح في المدى القصير “أصلاً عالي المخاطر بشكل استثنائي”، في ظل تغير العوامل التي دعمت صعوده القياسي خلال الأشهر الماضية.

وكان الذهب قد سجل مستوى تاريخياً عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي، قبل أن يدخل في موجة تراجعات حادة.

وأشار محللو سيتي بنك إلى أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يؤدي إلى انكماش الطلب العالمي على الذهب، ما قد يدفع الأسعار للعودة إلى مستويات شوهدت قبل نحو تسعة أشهر، قرب 3500 دولار للأونصة.

وأضافوا: “مخاطر المدى القريب تميل إلى السلبية، ولذلك فإن شراء الانخفاضات لا يبدو منطقياً إلا في حال وجود قناعة قوية بعدم عودة التصعيد”.

وتابعوا: “على المدى الطويل لا نزال نحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب، لكننا نعتقد أنه يمثل استثماراً عالي المخاطر في الأجل القصير، خصوصاً للمستثمرين الذين لا يملكون هامشاً واسعاً لتحمل التقلبات أو أفقاً استثمارياً طويل الأجل”.

وأوضح محللو البنك أن جزءاً كبيراً من الضغوط الحالية على الذهب يرتبط بأزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر تأثيرها على ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وقوة الدولار، وضعف نشاط الأسواق الناشئة، إضافة إلى تراجع مشتريات المستثمرين نتيجة تغير توجهات البنوك المركزية.

وأضافوا أن تراجع التوترات في مضيق هرمز وانخفاض أسعار الطاقة مستقبلاً قد يخففان الضغوط على الذهب ويدفعان الأسعار إلى تكوين قاع سعري جديد.

شارك برأيك

لو معاك مبلغ إضافي حاليًا.. هتختار تعمل بيه إيه؟

لو معاك مبلغ إضافي حاليًا.. هتختار تعمل بيه إيه؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *