تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يبدأ اجتماعه الرابع خلال عام 2026 اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لتحديد مصير أسعار الفائدة.
وسيترأس كيفن وارش اليوم أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويعد هذا الاجتماع أول اختبار فعلي لقيادة كيفن وارش على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يأتي وسط مزيج معقد من الضغوط التضخمية، وقوة سوق العمل الأمريكية، وتحولات جيوسياسية تلقي بظلالها على مسار الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.6%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي.
وقد أظهر أحدث استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز، أن التوقعات تميل على نحوٍ متزايد إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026.
فقد توقع 72 من أصل 102 اقتصادي شملهم الاستطلاع أن يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% طوال العام المقبل، مقارنة بـ50 من أصل 101 اقتصادي في استطلاع مايو الماضي.
ويرى اقتصاديون أن وارش سيحرص على تبني موقف متوازن ومحايد في المرحلة الحالية، نظراً إلى أنه يتولى قيادة البنك المركزي في توقيت بالغ الحساسية. فارتفاع التضخم جعل من الصعب للغاية على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، لأن مثل هذه الخطوة قد تعزز النشاط الاقتصادي وتفاقم الضغوط السعرية. كما أن التحسن الملحوظ في سوق العمل منذ بداية العام أضعف أحد أهم المبررات التي كانت تدعم خفض الفائدة.
وفي الوقت نفسه، ينقسم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، البالغ عددهم أحد عشر عضواً إلى جانب وارش، بين من يرى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، ومن يعتقد أن إبقاءها عند مستوياتها الحالية لا يزال الخيار الأنسب. ويشمل هذا الانقسام أيضاً سلفه الرئيس السابق جيروم باول.
التعليقات