أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تابع للهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2025.
وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل تدريجي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى النظام الجديد.
وتهدف المنظومة إلى تطوير وتحديث خدمات السجل التجاري، وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية متطورة، بما يحد من مخاطر التزوير والتلاعب ويعزز الثقة في المستندات الصادرة عن السجل التجاري.
وتشمل الخدمات التي سيتم تقديمها عبر مكاتب البريد:
– الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
– الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة.
– تجديد القيد بالسجل التجاري.
– استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.
وأكدت الوزارة أن إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تغطي مختلف المحافظات والمراكز والقرى، سيسهم في تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، وتقليل أعباء الانتقال، وتحسين تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.
وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على مجموعة من عناصر الحماية المتقدمة، تشمل الطباعة على ورق مؤمن مزود بعلامات تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وشعار الجمهورية بالحبر الذهبي، إلى جانب تصميمات وأختام تأمينية خاصة، بما يوفر مستويات عالية من الأمان ويصعب عمليات التقليد والتزوير.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري، ورفع كفاءة التشغيل، وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعليقات