أصدر البنك المركزي المصري خطابًا دوريًا جديدًا موجهًا إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أكد فيه حظر منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، وكذلك تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي تأكيدًا للتعليمات السابقة الصادرة في مارس 2003 وسبتمبر 2021، وفي إطار تعزيز الرقابة على التسهيلات الائتمانية والتأكد من توجيهها لتمويل الأنشطة الاقتصادية الفعلية، بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان والقواعد المصرفية المستقرة.
وأشار الخطاب إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026، قرر إلزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للأغراض التالية:
تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاص بالشركات القائمة.
تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأكد البنك المركزي المصري ضرورة التزام البنوك بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما يضمن إحكام الرقابة على استخدام التمويلات المصرفية وتوجيهها لدعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
التعليقات