عضو بالفيدرالي الأمريكي: التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نيل كاشكاري في منيابوليس أمس الأحد إنه كلما طال أمد حرب إيران زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية.

وأضاف كاشكاري في تصريحات تلفزيونية: “أركز جداً” على الحرب في إيران وتأثيرها على التضخم والطلب الاقتصادي في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي كانت تمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب.

ونظراً للمخاطر والغموض المحيط بجميع جوانب الحرب، قال كاشكاري إن الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: “لا أشعر بالارتياح للإشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة. فكما تعلمون، قد نواجه سيناريوهات أسوأ، وقد نضطر إلى اتخاذ مسار معاكس”.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي على نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتاً بين 3.5 و3.75%، وأبقى كذلك على الصياغة التي تشير إلى أن المسئولين ما زالوا يرون أن الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.

وانضم إلى كاشكاري في معارضة هذا التوجيه رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند ودالاس. وفي المقابل، عارض مسئول آخر في الاحتياطي الاتحادي، وهو ستيفن ميران، هذا التوجيه مؤيداً خفض سعر الفائدة.

ودعم المعارضون الثلاثة هؤلاء الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. وقالوا في تعليقات لاحقة إن رفع أسعار الفائدة أو خفضها مرهون بتأثير الحرب على الاقتصاد.

ويتجاهل مجلس الاحتياطي الاتحادي عادة أموراً مثل صدمات أسعار الطاقة لأنها غالبا ما تتلاشى، لكن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن المشكلات الحالية تفاقم من أثر تجاوز هدف الاحتياطي الاتحادي للتضخم على مدى سنوات.

ويعني هذا أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. في الوقت نفسه، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة إلى انخفاض الطلب، مما يُضعف قدرة المستهلكين على الإنفاق.

وهذا ما قد يدفع بدوره الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو حتى خفضها في محاولة لحماية سوق العمل.