أشارت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إلى عدم وجود ضرورة لاتخاذ خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية خلال اجتماعي يونيو أو يوليو المقبلين، في إشارة تعكس توجه البنك نحو التريث ومراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأكدت نائبة محافظ بنك إنجلترا أن البنك المركزي البريطاني يمتلك حالياً مساحة كافية لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية، مشيرة إلى أنه لا توجد ضرورة للتحرك خلال اجتماعي يونيو أو يوليو المقبلين.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بريدن قولها إن مخاطر تسبب الحرب في الشرق الأوسط في دوامة حادة من ارتفاع الأجور والأسعار تبدو أقل مقارنة بالتداعيات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
كما أضافت عضو بنك إنجلترا أن احتمالات ظهور تأثيرات تضخمية ثانوية واسعة النطاق أصبحت أقل بكثير مقارنة بما شهدته الأسواق في 2022، موضحة أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً، وسوق العمل أصبح أكثر مرونة، بينما كانت السياسة النقدية مقيدة بالفعل قبل الصدمة الحالية وأصبحت أكثر تشدداً الآن.
وأشارت بريدن إلى أن بنك إنجلترا “في وضع جيد” يسمح له بمتابعة تطورات الاقتصاد عن كثب دون الحاجة إلى التسرع في اتخاذ قرارات جديدة.
وشددت على أن بنك إنجلترا يحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم حجم الصدمات الاقتصادية الحالية وكيفية تطور الاقتصاد، مضيفة أنه رغم عدم إمكانية الانتظار إلى أجل غير مسمى، فإن اتخاذ قرار خلال يونيو أو يوليو ليس ضرورياً في الوقت الراهن.
التعليقات