أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة من خلال إجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة، مشيرًا إلى أن السياسة المالية الحالية تستند إلى 4 أولويات رئيسية تستهدف ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب تنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مؤكدًا الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي.
وأشار وزير المالية إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأضاف أن ما وصفه بلغة الحوار والمكاشفة، إلى جانب مصداقية الإجراءات المتخذة، منح المستثمرين رؤية أوضح لبيئة الأعمال في مصر، موضحًا أن مسار التسهيلات الضريبية أسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
التعليقات