أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B/B بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في خطوة تعكس توازنًا بين فرص النمو الاقتصادي والتحديات الإقليمية.
وأوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف يأتي مدفوعًا باستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بعض المؤشرات، مقابل ضغوط خارجية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يمثل عامل ضغط على موقف مصر الخارجي، خاصة مع تأثرها بتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب احتمالات ارتفاع معدلات التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
في المقابل، لفتت الوكالة إلى امتلاك مصر أدوات دعم مهمة، تشمل تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، ومرونة أكبر في سعر الصرف، إضافة إلى استمرار الدعم من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويأتي قرار “ستاندرد آند بورز” بعد أيام من تثبيت وكالة موديز تصنيف مصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في إشارة إلى تحسن تدريجي في ثقة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد المصري.
وتؤكد هذه التطورات استمرار الرهان على برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على تحقيق توازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط المالية في المرحلة المقبلة.
التعليقات