وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني “موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني”، واستمرار التعامل مع مؤسسة “أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني – S&P Global”، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلًا عن الإصدارات الدولية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد أبقت على تصنيف مصر السيادي عند مستوى Caa1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، في إشارة إلى تحسن محتمل في الأوضاع المالية والخارجية للاقتصاد المصري.
وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس توقعاتها باستمرار تحسن عبء خدمة الدين وتعافي المؤشرات الخارجية، مدعومة بالتقدم في إعادة التوازن المالي والخارجي، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
كما أشارت إلى تحسن مصداقية السياسات النقدية، مع التزام البنك المركزي المصري باستهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويُسهم في خفض تكلفة الدين.
ولفتت إلى جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية وزيادة الإيرادات، مع استهداف تحقيق فائض أولي، في حين لا تزال التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل الكبيرة.
التعليقات