أكد نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البيانات البديلة أصبحت أداة رئيسية لدمج شرائح جديدة من العملاء داخل المنظومة المصرفية، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يمتلكون مستندات تقليدية، لكن لديهم معاملات مالية وسلوك تجاري يمكن الاستناد إليه في التقييم والتمويل.
وأوضح أن رحلة نمو هذه المشروعات تبدأ من خلال تقديم تمويلات صغيرة للقطاع غير الرسمي، ومع تكوين سجل من المعاملات والبيانات، يصبح من الممكن التوسع تدريجيًا مع العميل، وتقديم تمويلات أكبر وخدمات أكثر تطورًا تواكب نمو نشاطه.
وأشار إلى أن استخدام البيانات البديلة لا يقتصر على منح الائتمان فقط، بل يمتد ليشمل توقع احتياجات العملاء، وتقديم المنتجات والخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بما يعزز تجربة العملاء ويدعم نمو الأعمال.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره في دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال إطلاق برامج متخصصة تساعد أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم، والحصول على التراخيص اللازمة، والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على العملاء والاقتصاد الوطني.
وأكد أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى دعم العملاء من خلال الربط بين الموردين والعملاء داخل شبكة البنك، إلى جانب تقديم برامج لبناء القدرات والاستشارات، بما يساعد المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى مشروعات صغيرة ثم متوسطة، وصولًا إلى مراحل نمو أكبر وأكثر استدامة.
التعليقات