أكد محمد عمرو، مدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام بــ بنك قناة السويس، أن آلية تعديل الحدود الكربونية سيكون لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي، باعتبارها جزءًا من المحافظ التمويلية المرتبطة بالقطاعات التصديرية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”.
وأوضح عمرو خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل»، أن بناء قرارات تمويل دقيقة وفعّالة يتطلب توافر وضوح كامل لدى المصدرين والجهات التمويلية بشأن البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة، مشيرًا إلى أن التحدي الأول يتمثل في دقة البيانات والإفصاح عنها.
وأضاف أن التحدي الثاني يرتبط بالجاهزية المؤسسية، حيث تحتاج الشركات إلى القدرة على إعداد وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات بما يمكنها من الالتزام بالمعايير الأوروبية، إلى جانب تحديد حجم التمويل المطلوب، لافتًا إلى أن هذه التحديات تُعد من أبرز ما تواجهه الأسواق الناشئة في التكيف مع تلك السياسات.
وأكد أن تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل الحدود الكربونية سيمكن الشركات من تحقيق كفاءة أعلى من خلال ربط الإنفاق بالعائد، وقياس التكاليف مقابل الوفورات الناتجة عن خفض الانبعاثات، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات وتقليل المخاطر المستقبلية.
وأشار إلى ضرورة أن تصبح هذه المنظومة جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال الخاص بالشركات المصدرة، من خلال دمج مخاطر الانبعاثات ضمن عمليات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية.
التعليقات