قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات أقوى من السيولة بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
وأضافت فيتش في تقرير صادر اليوم الاثنين أن هذا المستوى يمنح القطاع قدرة كبيرة على امتصاص مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الارتباط التاريخي القوي بين تدفقات المحافظ الاستثمارية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك.
وتشير البيانات إلى أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الخارجي يظل محدودًا، حيث يقل عن 10% من إجمالي مصادر التمويل حتى نهاية أغسطس 2025.
كما أن معظم هذا التمويل يتمتع بآجال متوسطة إلى طويلة الأجل، ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأجل القصير، بينما كانت هذه الالتزامات مغطاة بالكامل بإيداعات لدى بنوك أجنبية في التاريخ نفسه.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي في القطاع المصرفي نحو 14% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، كما يتجاوز بشكل واضح الحد الأدنى المطلوب رقابيًا.
وأكدت وكالة فيتش أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بأوضاع مالية قوية تمكّنه من مواجهة تداعيات الحرب في إيران، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وخروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية.
التعليقات