عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل، خاصة تلك المقومة بالعملة المحلية.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتحسين إدارة الالتزامات الطارئة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
وأكد وزيرا التخطيط والمالية دعمهما الكامل للمبادرة، مشيرين إلى أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الشاملة.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومالية ومطوري القطاع الخاص، بهدف مواءمة تصميم الآلية المقترحة مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات مشروعات البنية التحتية المستقبلية.
التعليقات