مدبولي: إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق وتوافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الدولة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر حاليًا بظرف استثنائي نتيجة التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتخذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والتعامل مع تداعيات الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وذلك لشرح الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع الموقف الإقليمي على مدار الساعة من خلال لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسته، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأشار مدبولي إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الأزمة إلى مستويات تجاوزت 90 دولارًا، بل وصل في بعض الفترات إلى 120 دولارًا، ما تسبب في فجوة كبيرة بين الأسعار العالمية والتقديرات التي بُنيت عليها الموازنة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان استمرار إمدادات الطاقة اللازمة لقطاعات الكهرباء والصناعة والاستهلاك المنزلي، مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وعدم تأثر النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة اتخذت كذلك حزمة من الإجراءات السريعة لترشيد الإنفاق العام، تضمنت تأجيل أو تجميد بعض المصروفات غير العاجلة، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المرتبط بدعم المواطن والقطاعات الاستراتيجية.

وفي إطار تخفيف الأعباء على المواطنين، أشار مدبولي إلى استمرار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل صرف دعم بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة من المستفيدين من منظومة السلع التموينية وبرنامج «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أنه تم مد صرف هذا الدعم لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بدأت تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحالة أي محاولات للتلاعب أو احتكار السلع أو إخفائها إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو استغلال للأزمة.

كما أكد مدبولي وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري للحفاظ على الاستقرار النقدي، والعمل على خفض معدلات التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على توافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة خلال الفترة الراهنة والمقبلة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة الحالية كما نجح من قبل في تخطي أزمات سابقة.