ما بين الرفع والتثبيت.. تباين توقعات بنوك الاستثمار حول قرار الفائدة المنتظر يوم الخميس

تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، وسط حالة من التباين في توقعات بنوك الاستثمار بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل ضغوط تضخمية مستمرة وتحديات خارجية متصاعدة.

وأظهرت تقارير حديثة صادرة عن عدد من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية انقسامًا واضحًا بين اتجاهين رئيسيين؛ الأول يرجّح تثبيت أسعار الفائدة، باعتباره الخيار الأكثر حذرًا في ظل حالة عدم اليقين العالمية، بينما يرى الاتجاه الثاني أن رفع الفائدة قد يكون ضروريًا لمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وتوقع مسئولو عدد من بنوك الاستثمار المحلية أن تشهد الأشهر المقبلة تسارعاً لوتيرة التضخم في مصر بسبب زيادة أسعار الوقود، والارتفاعات المتوالية والسريعة فى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما أبدى محللون مخاوفهم من انعكاس زيادة التضخم على سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري، منذ أشهر، والتي دفعت مسار الفائدة في مصر إلى اتجاه نزولي واضح خلال الأشهر الماضية.

ومع توقعات بنوك الاستثمار بتسارع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، توافقت آراء محللي الاقتصاد وأسواق المال حول اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة بشكل مؤقت خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والمقرر انعقاده يوم الخميس 2 أبريل، مرجحين أن تبدأ اللجنة زيادات تدريجية في أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع مايو 2026، حال استمرار ضغوط التوترات.

ويرى خبير أسواق المال، مصطفى شفيع، أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، بهدف السيطرة على تكلفة الاستدانة وطمأنة الأسواق تجاه المخاطر الراهنة.

وأضاف شفيع أن استمرار التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم سيضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة تدريجياً بين 2 و3% خلال العام الجاري.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن تصاعد معدلات التضخم سيقود المركزي إلى قرار برفع الفائدة بمعدلات تتراوح بين 2 و3% خلال اجتماع مايو، أو ربما في اجتماع استثنائي إذا شهدت الأوضاع انفلاتاً أكبر، مرجحاً في الوقت ذاته تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

أما آية زهير، فرجّحت توجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 2 أبريل، مع إبقاء احتمال الرفع قائماً إذا تجاوزت توقعات التضخم المستويات المستهدفة.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري لا يركز فقط على الأثر المباشر للتضخم، بل يولي اهتماماً متزايداً لتوقعات التضخم، أي كيفية تفاعل المستهلكين والتجار والمصنعين مع التطورات الراهنة.

وأضافت زهير أن نافذة استئناف خفض الفائدة تظل مفتوحة ابتداءً من يوليو المقبل، لكنها مشروطة بثلاثة عوامل رئيسية: قراءة معدلات التضخم لشهري مارس وأبريل، وقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود، واتجاهات الجنيه المصري خلال شهري أبريل ومايو.