وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي لـ البنك المركزي المصري في إدارة شؤون الوكالة.
ويأتي التعديل في إطار دعم التنسيق المؤسسي بين الوكالة والبنك المركزي، بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويعزز كفاءة منظومة دعم الصادرات والاستثمار.
إصدار النظام الأساسي بقرار من محافظ المركزي
ونص التعديل على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يتضمن النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إلى جانب تنظيم عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية، وآليات الدعوة لانعقادها، والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها، وكيفية إصدار قراراتها.
كما نص على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، بما يعكس الدور المحوري للبنك المركزي في الإشراف المؤسسي على الوكالة.
دور محوري في إدارة المخاطر والقرارات الاستراتيجية
ووفقاً للتعديلات، تختص الجمعية العامة غير العادية بإقرار مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، فضلاً عن الموافقة على المشروعات التي تتجاوز الحدود الفنية للمخاطر حال ثبوت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
ويعكس هذا الإطار التنظيمي الجديد تعزيز دور البنك المركزي المصري في ضبط الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم استقرار القطاع المالي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدفع جهود الدولة نحو توسيع قاعدة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات