أقرّ مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، مع توسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وجاءت الموافقة على الموازنة بعد عرضها على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتسعى إلى دفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى التزام الدولة بتبني آليات تحوط مرنة لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة، لافتًا إلى وجود أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو.
وأوضح أن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه تم رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، على أن يرتبط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
التعليقات