اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المحافظ استعرض ثلاثة مؤشرات إيجابية رئيسية:
1. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية: حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
2. تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي: ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدفوعًا بتحسن أصول البنوك التجارية وتحقيق مستويات قياسية في تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
3. تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية: حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف طويل الأجل لمصر إلى “B” مع نظرة مستقرة، وأكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر عند “B” طويل الأجل للعملة الأجنبية، لأول مرة منذ سبع سنوات.
كما تناول الاجتماع مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، وجهود البنك المركزي في المسئولية المجتمعية، خاصة في الصحة والتعليم، وأبرز المبادرات القومية والشراكات المحلية والدولية التي نفذها البنك خلال 2025.
وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار ضبط معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مع توسيع دور القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري.
التعليقات