أكد بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي حديث إن ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أبريل الماضي لن يُغير من مسار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
وقال بنك الكويت الوطني إن معدل تضخم أسعار المستهلك تسارع بشكل طفيف في أبريل، ليصل إلى 13.9% على أساس سنوي (1.3% على أساس شهري) من 13.6% في مارس.
وأضاف أن هذه الزيادة الشهرية تُعدّ الثانية على التوالي في معدل التضخم، ولكنها جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مكون الإسكان والمرافق (13.9% مقابل 13.0% في مارس) بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود (رفعت الأسعار بمعدل 13.6% في المتوسط في 11 أبريل كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي).
كما ارتفع التضخم في فئتي النقل والترفيه والثقافة في أبريل. وفي غضون ذلك، تراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 6.0% من 6.6% في مارس.
ولفت بنك الكويت الوطني إلى أنه من غير المرجح أن يُغير ارتفاع التضخم في أبريل مسار السياسة النقدية بعد أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المرجعية إلى 25% في أبريل، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن التضخم ظل في مسار نزولي منذ فبراير 2024، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في أواخر عام 2023، ويتوقع البنك المركزي أن يستمر المعدل في التراجع على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بحلول نهاية عام 2026.
التعليقات