أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
وأصدرت “الوزارة” اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل “، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على:” وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.
التعليقات