بنك الكويت الوطني: الأسواق تتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في يونيو 2025

في تقرير حديث له، كشف بنك الكويت الوطني أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت خلال شهر ديسمبر أكبر زيادة لها خلال تسعة أشهر، مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر، إذ لعبت منتجات الطاقة، خاصة البنزين، دوراً رئيسياً في هذا الارتفاع كما شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة، مع ارتفاع أسعار البيض على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9%، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف. وعلى الرغم من ذلك، أظهر التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة – إشارات تدل على التباطؤ، إذ ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.3%، وبنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.3%.
وفي ظل هذه الأرقام، شهدت الأسواق المالية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، ارتفاعاً بنسبة 2.5%.
وفي سياق السياسات النقدية، تتوقع الأسواق أن يدرس الاحتياطي الفيدرالي خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في يونيو المقبل، إلا أنه من المرجح أن يتخذ الفيدرالي نهجاً حذراً، آخذاً بعين الاعتبار مرونة الاقتصاد والمخاطر التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية المرتقبة وسياسات الهجرة، ومن المتوقع أن يحافظ الفيدرالي على معدلات الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل المقرر عقده في يناير الجاري.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في ديسمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، مما يعد أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3% و3.4%، على التوالي، مما يشير إلى إمكانية عدم تسارع وتيرة التضخم كما كان متوقعاً في السابق.
في المقابل، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة – مستقراً على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي.
وساهم ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى وجه الخصوص زيادة أسعار الغاز بنسبة 9.7%، في الارتفاع الشهري للمؤشر. وعلى الرغم من إيجابية التقرير، إلا أن الخبير الاقتصادي كريس روبكي حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، مشيراً إلى الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين.