انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
تكنولوجيا

«بنك إن بوكس» و«الأهلي ممكن» يتعاونان لتعزيز خدمات قبول المدفوعات في مصر

رابط المقال

أعلنت شركة بنك إن بوكس، المنصة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع، والتي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة الأهلي ممكن. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حل استحواذ متطور يسعى إلى إعادة تعريف منظومة قبول المدفوعات للشركات في جميع أنحاء مصر.

تستند هذه الشراكة إلى دمج نقاط القوة لدى الشركتين لتوفير تجربة دفع مبتكرة وسلسة للتجار. وتهدف الشراكة إلى ضم أكثر من 40,000 تاجر بحلول نهاية عام 2025 من خلال تقنية Soft-POS المتطورة، التي تتيح للتجار قبول المدفوعات مباشرة عبر الهواتف الذكية المزودة بتقنية NFC. وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة استحواذ شاملة تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع، وخفض التكاليف، وتعزيز رضا العملاء.

وتقدم بنك إن بوكس منصة متطورة مستضافة محليًا تتميز بإمكانيات حديثة تشمل خدمات نقاط البيع غير التلامسية cPOC ونقاط البيع المتنقلة mPOC المعتمدة. تضمن هذه الحلول معالجة المدفوعات بسرعة وأمان وكفاءة، بما يلبي احتياجات السوق المتغيرة والمتطورة.

وقال أحمد عنايت، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن: “تتوافق شراكتنا مع بنك إن بوكس مع رؤيتنا لتقديم حلول مبتكرة تدعم التجار. إدماج تقنية SoftPOS ضمن خدمات الاستحواذ يعكس التزامنا بتوفير بنية تحتية مدفوعات حديثة تلبي تطلعات السوق وتوجهات العملاء.”

وأكد عنايت أن هذه الشراكة تعزز رؤية الدولة للشمول المالي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، حيث يلتزم كل من بنك إن بوكس والأهلي ممكن بتوسيع نطاق تأثيرهما في قطاع المدفوعات، عبر توفير حلول فعالة تساهم في نمو الشركات وتعزيز الشمول المالي لكافة القطاعات.

وفي هذا السياق، صرّح باسم محمود، رئيس مجلس إدارة بنك إن بوكس: “تمثل شراكتنا مع الأهلي ممكن محطة فارقة في تطوير منظومة المدفوعات في مصر.

وأضاف : “نحن ملتزمون بتقديم حلول استحواذ متقدمة، بما في ذلك تقنية SoftPOS، لتمكين الشركات من المنافسة وتعزيز الشمول المالي”.

شارك برأيك

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *