معلومات الوزراء يكشف عن فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وذلك في العدد الجديد من إصدارته الدورية «بقلم خبير»، وهي نصف شهرية تناقش أحد الموضوعات المطروحة على الساحة من كافة الجوانب لتقديم رؤية متكاملة بشأن هذا الموضوع من وجهة نظر «خبير».

وتضمن العدد الجديد مقالًا للدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان “فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس”.

وفي بداية العدد، أوضح المركز أن تكتل “البريكس” يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم، مثل “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا”، ويسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي ويمثل نسبة كبيرة من سكان العالم، وينتج ما يزيد عن ثلث الحبوب في العالم، مما يجعله مركزًا هامًا لإعادة رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

وبيّن المركز أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يفتح الباب أمام فرص عديدة للتعاون والتبادل الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع حصة مصر في التجارة العالمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد صفي الدين خربوش في مقاله على أهمية فرص انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، مشيرًا إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.

وأوضح خربوش أن المجموعة تمتلك نصف إنتاج الحبوب العالمي، مما يتيح لمصر فرصة لتعزيز موقعها كمركز استيراد وتصدير الحبوب، وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء.

وخلص المركز إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعد فرصة ذهبية لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية، وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للشعب المصري.

وأشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:

– تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتُسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مع مصر.

-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصًا أفضل للاستفادة مما يوفِّره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.

– بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة 891.2 مليون دولار، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قِبَل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.

– تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.

– من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصًا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة مثل «الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن» بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفِّف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

– يُضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كلٍ منهما.

-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخًا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافًا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزًا لحضورها الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصُعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.