رجل أعمال شهير يطالب باستثناء البنوك من العطلات والاجازات الرسمية
طالب رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، بضرورة إعادة النظر في مسألة إغلاق أبواب البنوك والمصارف بشكل كامل أثناء العطل والاجازات الرسمية.
وأكد رجل الأعمال الإماراتي عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أن غلق القطاع المصرفي يسبب ضرراً مباشراً على المتعاملين، وعلى القطاع التجاري.
أضاف أن هذا الضرر قد يأتي على شكل صعوبة إنجاز معاملة مالية، أو صرف شيكاً مستعجلاً، أو سحب مبلغ مالي كبير لإتمام صفقة ما، أو انجاز عملية بيع أو شراء عقار مهم، أو غيرها من المعاملات التجارية التي لا تتوقف ابداً في دبي بفضل الحركة المزدهرة والنشاطات الاقتصادية والمالية المتعددة.
وقال الحبتور عبر منشور على صفحته الرسمية فيسبوك: ” أُدرك تماماً ان العُطل الرسمية حقٌ لكل الموظفين سواء كانوا في قطاعٍ عام أو خاص، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يقفل الجميع أبوابه. فهناك قطاعات وأماكن حيوية لا يمكنها الإغلاق ولو لمدة ساعة واحدة، فما بالكم بثلاثة أو أربعة أيام!
الأمثلة على ذلك كثيرة مثل المطارات والمستشفيات وحتى الفنادق وغيرها، هؤلاء لهم أنظمتهم الخاصة بحيث يتناوب الموظفون على العمل، وتقدم المؤسسة أو الجهة التي يعملون بها خدماتها الضرورية للمتعاملين على مدار الساعة.
وهُنا أحب أن ألفت النظر إلى قطاع المصارف، فهو أحد القطاعات الحيوية والضرورية، خاصة في مدينة عالمية حيّة مثل مدينة دبي، التي لا تهدأ فيها الحركة التجارية والسياحية والمالية بفضل من الله، هذا القطاع ببنوكه الكثيرة والمختلفة لا يمكن أن يغلق أبوابه أثناء العطل الرسمية، لأن في ذلك ضرراً مباشراً على المتعاملين، وعلى القطاع التجاري. هذا الضرر قد يأتي على شكل صعوبة إنجاز معاملة مالية، أو صرف شيكاً مستعجلاً، أو سحب مبلغ مالي كبير لاتمام صفقة ما، أو انجاز عملية بيع أو شراء عقار مهم، أو غيرها من المعاملات التجارية التي لا تتوقف ابداً في دبي بفضل الحركة المزدهرة والنشاطات الاقتصادية والمالية المتعددة.
نعم هناك معاملات تنجز “اونلاين” وهناك أجهزة صراف آلي تؤدي عدداً من الخدمات، لكنها تظل محدودة، وضمن مبالغ مالية محدودة، وهي غالباً لا تفي بالغرض في مدينة تعاملاتها المالية بالمليارات.
لذا فاني أدعو الى إعادة النظر في مسألة إغلاق أبواب المصارف بشكل كامل أثناء العطل والاجازات الرسمية، مع التأكيد على حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم كاملة، بشكل لا يلحق الضرر بأي متعامل، ولا يؤثر على التعاملات المالية والتجارية في البلد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
